تطورات عاجلة وصادمة تهز اتحاد الشغل، حيث تصاعدت التوترات داخل المنظمة بشكل لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى انقسامات حادة بين قيادات الاتحاد. يبدو أن الاتحاد، الذي كان في السابق لاعبًا أساسيًا في المشهد السياسي التونسي، يمر بأزمة داخلية غير مسبوقة تهدد مستقبله ودوره التاريخي. هل نحن على أعتاب تغيير جذري في قيادة الاتحاد؟
في ظل هذه الانقسامات، أصبح من الواضح أن هناك صراعًا محتدمًا بين تيارين داخل المنظمة. الأول يُمثل التيار التقليدي، الذي يرى ضرورة استمرار الاتحاد في دوره السياسي، ويطالب بتصعيد المواجهة مع السلطة من خلال دعوات للإضراب العام. بينما التيار الآخر، الذي يساند الرئيس قيس سعيد، يدعو لتجديد القيادة واتباع نهج أكثر هدوءًا بعيدًا عن التصعيد. هذا التيار يتهم القيادة الحالية، بقيادة نور الدين الطبوبي، باتخاذ قرارات غير مدروسة تضر بمصلحة الاتحاد وتفقده دوره الفعال.
ولكن، مع تعمّق هذه الانقسامات، باتت الأصوات ترتفع مطالبة بتغيير القيادة، وتؤكد أنه حان الوقت لظهور بديل يقود الاتحاد في هذه المرحلة الحرجة. لقد قلّص الرئيس قيس سعيد الدور السياسي للاتحاد، محددًا إطاره في المهام النقابية فقط، وهو ما أثار غضب العديد من قيادات الاتحاد التي كانت تعتمد على دور سياسي أكبر.
الإضراب العام، القنبلة التي قد تنفجر في وجه الاتحاد! المراقبون يحذرون من خطورة هذا التحرك. فبالرغم من أن دعوات الإضراب العام كانت تقليدًا سياسيًا قويًا للاتحاد في السابق، إلا أن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا، وقد يؤدي إلى مواجهة غير محسوبة العواقب مع الدولة. المحلل السياسي باسل الترجمان أكد أن هذا التحرك قد يكون "قفزة نحو المجهول"، محذرًا من أن القيادة الحالية قد تواجه مصيرًا غير متوقع في حال فشل هذا الإضراب، مما قد يضر بسمعة الاتحاد على مستوى شعبي ونقابي.
في اجتماع حاسم بمدينة المنستير، برزت التساؤلات حول مصير الاتحاد والقيادة الحالية، ومدى انفصال القيادة عن قواعدها. هل يستطيع الاتحاد تنفيذ الإضراب فعليًا؟ أم أن هذه الدعوات ستكون مجرد خطوات فاشلة تضاعف من أزمة الاتحاد؟ الأسئلة تتصاعد، والمصير لا يزال غامضًا.
